أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2013 .
واقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين،والاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين،وقرر المجلس احالتها الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لدراستها والسير في المراحل الدستورية لاصدارها .
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية بعد تعذر تطبيق احكام المادة 51 من الناحية العملية التي تعاقب كل من خالف احكام المادة 38 من القانون المتعلقة باصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار،لكون الفئة العمرية التي تسري عليها احكامها من حيث العقوبة تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد ومعظمهم على مقاعد الدراسة كما يقتضي تحويلهم للقضاء للحكم عليهم بالغرامة من قبل المحكمة .
ولغايات التسهيل على المواطنين والتخفيف من اعبائهم المالية ولتحقيق الغاية المرجوة من العقوبة المالية وليصبح النص قابلا للتطبيق فكان لابد من تعديل نص المادة 51 من القانون الاصلي بحيث يستثنى من العقوبة الاردني الذي يزيد عمره على 16 سنة،ولم يحصل على البطاقة الشخصية،كما يخفض التعديل الغرامة لتصبح 10 دنانير بدلا من 50 دينارا .
وجاءت الاسباب الموجبة لتعديل قانون نقابة المحامين النظاميين ليكون مواكبا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية التي صادق عليها الاردن واصبحت واجبة التطبيق .
كما تقضي التعديلات بوجوب اخضاع طالبي التسجيل المعفيين من التدريب بموجب قانون النقابة وقوانين اخرى لها علاقة بمجالات عملهم السابقة لامتحان قبول يتضمن كافة المسائل المتعلقة باصول المحاكمات او المسائل التي لم يعملوا فيها من خلال وظائفهم باعتبار ان خبراتهم تقتصر على المجالات التي عملوا فيها فقط .
وتقضي التعديلات ايضا بوجوب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة المزاولين لغير الاردنيين الذين قد يترافعون امام المحاكم الاردنية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة او غيرها من الاتفاقيات التي قد تعقد بين الاردن ومختلف الدول تتضمن الاجازة لهم بالمرافعة امام المحاكم الاردنية .
وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء انه وفي ضوء مرور اكثر من ثلاثين عاما على بدء المؤسسة لاعمالها ومباشرتها لمهامها المحددة لها فان الحاجة ماسة لتطوير عمل المؤسسة بما يتواكب مع التطورات الاصلاحية التي شهدتها المملكة مؤخرا وفي مختلف النواحي والمجالات .
كما تاتي التعديلات المقترحة على القانون بما ينسجم مع مجريات العمل ومستجداته على ارض الواقع ويتلاءم مع توسع نطاق الخدمات والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة تحقيقا للاهداف المنشودة من انشائها،بما يسهم بتحسين واقع حال المؤسسة وخدماتها تلبية لطموحات اعضائها وتحفيزا لباقي زملائهم من المتقاعدين العسكريين للاشتراك في المؤسسة ونيل عضويتها