أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
عمان - محمد الزيود - قدم 11 نائبا مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية، مقدمين من خلالها مشروع قانون حمل اسم «التوقيت الرسمي الأردني». وبين النواب الموقعين أن من أهداف مشروع القانون المقترح احكام ضبط إجراء اي تعديل على توقيت الساعة في المملكة ، بدلاً من اعتماد توقيت موحد للسنة.
وقدم النواب الاسباب الموجبة لتقديم مشروع القانون المقترح وهي على النحو التالي:
1) - جغرافيا: تقع العاصمة على خط طول 35درجة و52 درجة شرقاً وحيث ان كل 15 خط طول يحسب ساعة زمنية، فان عمان ومعظم مدن المملكة- والتي تقع الى الغرب منها- تقع على توقيت ساعتين و22 دقيقة شرق غرينتش وعليه منطقياً يجب ان يكون التقريب لساعتين شرق غرينتش لا لثلاث ساعات. وبهذا يكون اقرب وايضا على نفس توقيت دمشق وبيروت والقدس.
2)- ادارياً : لمعالجة الخلل في اعتماد توقيت موحد للسنة حسب التوقيت العالمي المنسق اضطرت الحكومة الى اعتماد اوقات دوام صيفية وشتوية لمؤسسات عدة مما يثبت خطأ التوقيت الموحد حسب التوقيت العالمي المنسق وضياع الحكمة ان وجدت. فان كان ولا بد فكل السنة حسب التوقيت العالمي المنسق ينفي الحاجة الى تغير اوقات الدوام شتاءً وصيفاً.
3)- موقع الاردن : ينعم الاردن بموقع يستطيع فيه المواطن ان يذهب لعمله او مؤسسته التعليمية في ضوء النهار ويعود في ضوء النهار ولا يعاني من حالة بعض الدول شمال اوروبا التي يقل فيها النهار شتاء عنا بحوالي ساعتين؟!
4)- ان اجمالي الوفر المتحقق نتيجة الاستمرار بتطبيق التوقيت الصيفي يبلغ 1,4 مليون دينار خلال الفترة المسائية. في حين وبمقارنة بسيطة بالوفر الذي تحقق العام الماضي (2012/2013) بلغ (5) ملايين دينار.
5)- ان عدم تعديل التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي أدى إلى حالة من الارباك لشركات الطيران والركاب وخاصة للحجوزات المسبقة.
6)- وكذلك الأمر التسبب في أعباء مالية إضافية لشركات الطيران الوطنية نتيجة تلك الحجوزات في حال تغيير موعد الاقلاع للتعويض عن تلك التغيرات وبذات الوقت اثر على فئات من الموظفين العاملين في قطاع الطيران المدني القاطنين خارج العاصمة وقس على ذلك جميع موظفي الدولة .
وتاليا نص مقترح مشروع «التوقيت الرسمي الأردني»
المادةة1: يسمى هذا القانون «قانون التوقيت الرسمي الأردني « ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: تحدد منطقة الوقت في المملكة الأردنية الهاشمية بزيادة ساعتين عن التوقيت العالمي المنسق. ويكون التوقيت شتاء حسب التوقيت العالمي المنسق وتقدم الساعة صيفا ساعة واحدة على التوقيت العالمي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.
المادة 3: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حسب التوقيت العالمي المنسق في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين. ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر آذار من كل سنة.
المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
والنواب الموقعون هم خليل عطية ،عبد الجليل العبادي، خلود خطاطبة، علي السنيد عبدالله عبيدات ، خميس عطية ،محمد الحجايا، محمد الظهراوي، محمد الردايدة، يحيى السعود وميرزا بولاد يشار إلى أنه استناداً لأحكام المادة (95) بند(1) من الدستور الأردني،التي تقضي باقتراح مشروع اي قانون لعشرة نواب أو اكثر وتمشياً مع أحكام المادة (77) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.