LAWJO - جدد المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المصري محمد مرسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للقيام بأعمال وصفت "بالعدائية" في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.
كان أحد القضاة المعاونين لقاضي التحقيق، قد توجه اليوم الإثنين، إلى مقر حبس الرئيس محمد مرسي، واتخذ قرار التجديد دون توجيه أي أسئلة له.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال "عدائية" في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وحتى هذه اللحظة لا يعرف مكان اعتقال الرئيس محمد مرسي، الذي اختطف عقب الانقلاب العسكري الواقع في 3/7/2013، حيث قام الجيش المصري بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. كما قام السيسي بتكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد.
الجدير بالذكر أن تهمة التخابر مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" هي ذات التهمة التي يوجهها جيش الاحتلال الاسرائيلي للأسرى العرب والفلسطينين القابعين في سجون الاحتلال.