LAWJO - اتهمت وكالة سباي سات نقابة المحامين بالتحايل على دائرة الأراضي وذلك عبر مقال منشور عبر صفحاتها الالكترونية تقول فيه أن "من يدافع عن حقوق الناس ومن يقسم اليمين .. يتحايلون على دائرة الاراضي وعلى أموال الدولة..."
وتبرر الوكالة اتهاماتها بأن النقابة تعمل منذ أربع سنوات على تأجير كراج المحامين في قصر العدل "... لأحد الأشخاص بمبلغ سنوي يصل إلى 115 ألف دينار مع العلم أنه لا يحق للنقابة التصرف بالكراج والقيام بتضمينه ... وبذلك تعمل النقابة على "السمسرة " وتحصل على ما يقارب 40 ألف دينار سنوي من داخل هذا الكراج من أموال الدولة " على حد زعم الوكالة.
هذا ويهدد موقع سباي ست بنشر ما أسماه "مستندات تتعلق بالاتفاقية المبرمة بين النقابة والحكومة وعروض مقدمة من بعض الشخصيات للحصول على الكراج بمبالغ كبيرة ولكن النقابة رفضت لغايات تتعلق بالجودة "
واختتمت الوكالة المقال بقولها "عليه العوض ومنه العوض ايتها النقابة .. وللحديث بقية مع نقابة المحاميين وكراح قصر العدل"
هذا وقد هدد عدد من المحامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاضاة الموقع وملاحقته قضائيا.
وننشر فيما يلي نص المقال المنشور عبر موقع سباي سات:
( عمان – خاص - من يدافع عن حقوق الناس ومن يقسم اليمين على ان يكون أمين المفوضين بحقوق الناس يتحايلون على دائرة الأراضي وعلى أموال الدولة التي هي ملك لكل المواطنين .
النقابة التي إستا جرت كراج قصر العدل - العبدلي من دائرة الأراضي والمساحة بأجار سنوي يقارب 75 ألف دينار أردني ملكية هذا الكراج تعود للدولة والهدف من إيجار هذا الكراج هو لإستخدام سيارات المحامين والعاملين بقصر العدل فقط لا غير .
تعمل النقابة منذ أربع سنوات على تأجير هذا الكراج لأحد الأشخاص بمبلغ سنوي يصل إلى 115 ألف دينار مع العلم أنه لا يحق للنقابة التصرف بالكراج والقيام بتضمينه ... وبذلك تعمل النقابة على "السمسرة " وتحصل على ما يقارب 40 ألف دينار سنوي من داخل هذا الكراج من أموال الدولة .
سباي سات تطرح السؤال الذي يبحث الجميع عن إجابات له ... أين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة ومكافحة الفساد من هذه الفاجعة وأين ضريبة الدخل عن هذه النقابة.
سباي سات ستقوم بنشر مستندات تتعلق بالاتفاقية المبرمة بين النقابة والحكومة وعروض مقدمة من بعض الشخصيات للحصول على الكراج بمبالغ كبيرة ولكن النقابة رفضت لغايات تتعلق بالجودة والله اعلم عليه العوض ومنه العوض ايتها النقابة .
وللحديث بقية مع نقابة المحاميين وكراح قصر العدل ) إنتهى الاقتباس