أصدرت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي كان قد صدر بإنهاء خدمات أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الرعود وذلك في الدعوى التي أقامها الرعود للطعن في القرار الصادر بإنهاء خدماته.

وأكدت المحكمة في قرارها، بحسب وكيل الرعود المحامي الدكتور يونس عرب، ان مجلس الوزراء وإن كان يملك السلطة التقديرية لانهاء خدمات الامناء العامين امثال المستدعي الدكتور الرعود وكذلك السلطة التقديرية بالإحالة إلى الاستيداع او التقاعد إلا أن هذه السلطة يتعين ألا تنطوي على أية دوافع شخصية او انتقامية بحيث يكون القرار الصادر في هذه الحالة مخالفاً للمشروعية.

وكان وكيل المستدعي الرعود، المحامي يونس عرب قد طعن بالقرار على أساس انطوائه على أسباب شخصية وانتقامية.

وسنداً لهذا القرار، وفقا للمحامي عرب، يتعين عودة الدكتور الرعود إلى منصبه.

وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء الدكتور الرعود من منصبه أميناً عاماً لوزارة الأوقاف بناء على تنسيب من وزير الأوقاف الدكتور عبدالسلام العبادي بتاريخخ الثاني ةالعشرين من تموز العام 2012.