LAWJO - وائل الجرايشة - اقرّت اللجنة الوزارية القانونية يوم الإثنين التعديلات المطلوبة على قانون محكمة أمن الدولة , وفقا لما افاد به رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة.
وقال العجارمة أن اللجنة برئاسة وزير العدل بسام التلهوني وعضوية وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد نوري زيادات والاوقاف هايل الداود والتنمية السياسية خالد الكلالدة وشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس ديوان التشريع اجتمعوا الاثنين غداة يوم من التوجيه الملكي للحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة ليتوائم مع نصوص الدستور. واقرت اللجنة مشروع تعديلات القانون على أن يُعرض على مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل.
وسيقتصر أعمال محكمة امن الدولة على الجرائم المنصوص عليها في الدستور وهي اربع جرائم حُددت في الفقرة (2) من المادة (101) من الدستور على أنه ("الخيانة والتجسس" و"الإرهاب" و"جرائم المخدرات" و"تزييف العملة"). وأكد العجارمة أن تشكيل المحكمة بحسب ما اقرته اللجنة الوزارية سيكون اما من قضاة عسكريين بالكامل او مدنيين بالكامل أو مزيج بينهما، حيث تركت المرونة في التعامل مع هذا الأمر للنظر في تلك الجرائم، ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين ويسمي رئيس الوزراء (وزير الدفاع) القضاة العسكريين بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة. ولفت العجارمة الى ان محكمة أمن الدولة استثنائية واختصاصها استثنائي وطابعها استثنائي لذا يجب عدم التوسع فيها، فلا يتم توسيع اختصاصها الا في الجرائم الخطرة كالواردة في المادة 101 في الدستور وهي بحاجة الى قضاء استثنائي لانها تمس امن المجتمع وتحتاج الى اجراءات رادعة.
ونوه الى انه في السابق كان هنالك توسع في النظر بالقضايا، موضحاً أن كل الجرائم غير تلك التي ذكرت في الدستور ستكون من اختصاص القضاء المدني . ونفى الدكتور نوفان العجارمة لـ عمون علمه إن كانت التعديلات ستدرج على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، وقال " يقدرها الرئيس مع مجلس النواب"، مبينا ان الدورة العادية الاولى لمجلس النواب تبدأ دستورياً في الاول من تشرين اول - بعد اقل من شهر - .
وحول الجرائم المنظورة امام محكمة امن الدولة حالياً من خارج تلك المدرجة على نصوص الدستور قال رئيس ديوان التشريع انها ستبقى بحوزتها ولن تسري التعديلات بإثر رجعي وبين " وتم اقرار نص في القانون لاستمرار المحكمة في النظر بتلك القضايا لحين الفصل فيها تحقيقاً للعدالة"، منوها الى ان هنالك قضايا تتعامل معها محكمة امن الدولة منذ سنوات مثل قضية البورصات والتي يوجد فيها مئات الشهود والاف المتضررين. (عمون)