استمعت محكمة جنايات عمان خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، الى شهود نيابة جدد في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المتهم وليد الكردي.

وحضر الجلسة المدعيان العامان التحقيقيان لدى هيئة مكافحة الفساد في قضيتي عقود النقل البحري والسماد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة.

والشهود هم صاحب شركة صقر العقبة للملاحة علي خليل العصيص نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية سابقا محمد بدخان ومدير تسويق مبيعات الاسمدة في شركة الفوسفات سامي النجداوي ورئيس قسم التدقيق المالي جريس مصاروة.

وقال العصيص في شهادته: سبق وان عملت مع المتهم الكردي في شركة العقبة للتنمية المملوكة والتي تعود ملكيتها له ولولده سعد وابن شقيقته عمر خليفة وابنته زين الشرف مضيفا ان الشركة كانت وكيلة للخطوط الاندونيسية وان البواخر التي تمثلها شركة العقبة تصل الى 25 باخرة في السنة.

واشار الى انه بعد الخصخصة وتولي الكردي ادارة شركة الفوسفات فقد وصل عددها البواخر الى 450 باخرة حيث اصبح عدد البواخر التي تمثلها شركة العقبة بحدود 75 باخرة في العام الواحد مستثنى منها الخط الاندونيسي.

واضاف انهم علموا في شركة العقبة عن عقد شحن بـ250 الف طن فوسفات لتركيا وتحدث هو وعمر خليفة مع محمد الحمود للحصول على الشحنة مشيرا الى ان الحمود كان على تواصل مع الاتراك الذين سيدفعون اجور الشحن للفوسفات.

وقال العصيص اتصلنا مع شركة السندباد التي يمثلها عبد الحميد الطوباسي الخبير في الوساطة البحرية كون شركتهم ليس لديها معرفة في هذا المجال والذي قام بتوفير بواخر تابعة لشركة بلوفت اليونانية مضيفا الى ان شركتهم( العقبة للتنمية تقاضت عمولة رئيسية 30 و2 بالمئة من اجور الشحن اضافة الى نصف دولار عن كل طن تم اضافته على اجور الشحن وان العقد ما بين شركة الفوسفات وشركة العقبة كان 19 دولار اضافة الى اجور عمولة عن كل باخرة.

واضاف انه وبعد تركة للعمل لمدة 40 يوما تم تعديل العقد لتحل شركة سيرتكس التي مقرها دبي بدل شركة العقبة للتنمية حيث كان يتم تحويل جزء من اجور الشحن الى حساب سيرتكس في دبي وان ممثلها كان عمر خليفة وهو الذي كان يجري التسويات المالية فيما بين العقبة للتنمية وسيرتكس وشركة الفوسفات وشركة السندباد ويتولى توقيع الشيكات.

وزاد اما بخصوص عقد شحن 250 الف طن من السماد الى اثيوبيا فقد علموا به من سامي النجداوي الذي طلب منهم الاتصال بالشركة في اثيوبيا وانه لا يعرف فيما اذا كان قد كلفه بذلك الكردي، لافتا الى انه تبين فيما بعد بان عمر خليفة كان على علم بالموضوع كما ان النجداوي عندما اتصل به وكلفة بالاتصال بتركيا لم يخبره انه مكلف من الكردي بابلاغه.

وقال العصيص ان النجداوي لم تعجبه اسعار الشحن التي قدمت له وطلب منه البحث عن اسعار منافسة حيث تم الذهاب الى شركة السندباد للملاحة وقام عبد الحميد الطوباسي باحضار سعر مقداره 24 دولارا للطن الواحد مضيفا ان شركنه عرضت اجرة الشحن على النجداوي بسعر 26 دولارا للطن اي بزيادة دولارين لصالح شركة العقبة للتنمية حيث نفذ العقد عن طريق شركة بلوفيت.

واضاف انه وقبل تنفيذ العقد تم التعديل عليه لتصبح شركة سيرتكس الذي كان يمثلها عمر خليفة محل شركة العقبة للتنمية لافتا الى ان الاخيرة لم يسبق لها ان قامت بتنفيذ عقود شحن او ربط للبواخر وانما هي تختص بالوكالات البحرية وتقديم خدمات للبواخر والاشراف على عمليات التحميل والتنزيل ومخاطبة الجهات الرسمية وتقديم خدمات للبحارة.

وبعد أن ادلى العصيص بشهادته امام المحكمة وجدت انها غير مطابقة مع ما جاء في شهادته امام المدعي العام التي ذكر فيها ان عمر خليفة طلب من عبدالحميد الطوباسي ان يجري تعديلا على الاتفاق مع شركة بلوفت لتصبح مع شركة سيرتكس كما انه ذكر امام المدعي العام ان سامي النجداوي قد اتصل به بصفته مديرا لشركة العقبة للتنمية لاخباره بان اتصاله معه كان بتكليف من وليد الكردي وكذلك ذكر بان اجور الشحن المترتبة على بلوفت التي قامت بتنفيذ عقدي الشحن في اثيوبيا وتركيا لمادتي السماد والفوسفات كانت تحول لحسابها من حسابات شركة العقبة للتنمية (آدمز) في حين انه ذكر امام المحكمة ان اجور الشحن المترتبة على بلوفت كانت تحول من الفوسفات مباشرة وليس من حساب العقبة.

وهنا طلبت المحكمة من الشاهد التوفيق بين الشهادتين حيث اكد لها ان ما ذكره في شهادته امام المدعي العام صحيحا في النقاط الثلاث المذكورة سابقا وان عدم تذكره لبعض المسائل التي اكد على صحتها هو تركه للشركة قبل ثلاث سنوات.