عمان - LawJO - قررت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ رﻓﻊ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﻟﯿﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ أﻣﺮ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ، ﺑهيئتها اﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻄﯿﺎت رﺋﯿﺴﺎ وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎة إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ وﺟهاد اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﯿﺮودي وﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮﻳﻜﺎت اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى وھﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺮاﻓﻌﺎﺗها اﻟﻨهاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺮر رﺋﯿﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻞ أﺑﻮ ﻋﻨﺰة دﻓﻌﻪ ﻟﺮد ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺆﻳﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺷﺤﺎ، أﻛﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إﺳﻼم اﻟﺤﺮﺣﺸﻲ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ أن اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺷﺤﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﺒﺎب اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻛﺎن ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻟﮫﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ.
وﺑﯿّﻦ أن ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ رﻓﻊ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ أﻣﯿﻨﺎ ﻟﻌﻤﺎن، وﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﻷن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺑهذه اﻟﺼﻮرة وﺑهذه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ، ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﺆھﻼت ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (22) ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ إﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وھﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺎدة (22) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة (22) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﻟﻜﻞ اردﻧﻲ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻻﻧﻈﻤﺔ.
2- اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ داﺋﻤﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻدارات اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﮫﺎ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة.