زايد الدخيلعمان- قال رجل الأعمال صبيح المصري "أنا واحد من الذين شجعوا على وجود كازينو في البحر الميت، لأن السياحة فيه ميتة، ومن أجل خلق جو للسياحة، لأن وجوده سيشجع السياحة في الأردن كوننا استثمرنا الملايين في البحر الميت، ومع ذلك لا تتوفر التسلية للسياح في المنطقة، إضافة إلى أنه سيشغل آلاف المواطنين". وأضاف خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي إميل الرواشدة أمس، إنه لا يعرف المتهم المستثمر شوان الملا سابقا، بل تعرف عليه فيما بعد، حيث علم أنه قريب لأحد الموزعين في إحدى شركات الاتصالات التي يملكها في العراق. وبين المصري أنه تحدث مع رئيس الوزراء آنذاك الدكتور معروف البخيت، مؤكدا له ضرورة تشجيع السياحة في البلد، وأن يكون فيه كازينو، خصوصا أنه سيكون ممنوعا على الأردنيين، مضيفا "إن معرفتي عن كازينو أريحا أنه يدر 100 مليون دولار، وكان يشغل 2000 شخص بطريقة مباشرة". وقال إن الدكتور البخيت كان يرى أن إنشاء الكازينو في البحر الميت، هو "أمر مفيد"، مضيفا "إن الناس كانوا يظنون أن لدينا رخصة كازينو في العقبة، حيث كانوا يأتون لكي يعملوا معنا في الكازينو". وأشار إلى أن الذين كانوا يحضرون إليه لطلب العمل في الكازينو، كان يحولهم إلى وزير السياحة. وأكد المصري أن أهم شخص حضر عنده من أجل هذا موضوع الكازينو، كان من جنسية نمساوية، وقام بتحوله إلى وزير السياحة للحصول على رخصة بذلك. وقال: "أذكر أن المتهم الدباس حضر إلى مكتبي طالبا مني أن أتقدم بطلب ترخيص كازينو في البحر الميت، حيث أبلغته أن ذلك صعب بالنسبة لي، وإني سأبعث له الراغبين بالحصول على رخصة الكازينو". وأضاف أن شركة أوستريا النمساوية حضرت وطلبت الحصول على رخصة للكازينو من وزارة السياحة، وبعثت له صورة عن الطلب الذي تقدمت به للوزارة، مشيرا إلى أنه وبعد أن تقدمت الشركة بالطلب، حضر إليه الوزير الدباس، طالبا منه أن يتقدم مع الشركة بطلب عرض لترخيص الكازينو، لكنه رفض ذلك للمرة الثانية. وقال المصري إنه تحدث مع وفا الدجاني كونه يعرف الأشخاص الذين حصلوا على رخصة لكازينو المعبر الشمالي، مضيفا: "حسب علمي أن الدجاني قد اتصل مباشرة مع الوزارة من أجل الموضوع". وقال: "أذكر أن الدباس كان يستشيرني في موضوع الكازينو، حيث أبلغته أن الشركة النمساوية عرضت نسبة 15 – 20 بالمئة حصة للحكومة"، مشيرا إلى أنه أخبره أن الحكومة المصرية تتقاضى 50 بالمئة من هذه المشاريع، ناصحا إياه أن يطلب من النمساويين نفس هذه النسبة. وأضاف المصري: "تعرفت على شوان الملا من خلال وفا الدجاني، حيث التقيت به في مكتب سمير قعوار"، لافتا إلى أن الملا طلب منه أن يشاركه في مشروع الكازينو، لكنه اعتذر عن ذلك. وقال إن الملا أخبره أن هنالك أشخاصا من كندا يتفاوضون مع وزير السياحة بشأن الكازينو. وأضاف "سمعت فيما بعد أن الحكومة منحت الملا رخصة للكازينو، حيث عرفت ذلك من معروف، الذي أبلغني فيما بعد أنه أوقف منح الرخصة". وأضاف "لا يوجد بيني وبين الملا أي علاقة مالية سوى أنه شريك مع أحد أقربائه في العراق بشركة اتصالات"، مبينا أنه سأله فيما إذا كان دفع أموالا بعد حصوله على رخصة الكازينو، حيث قال له: "بهدلوني، ويلعن أبو الساعة اللي جابتني على هاي البلد". وقال المصري "بعد استقالة حكومة البخيت اتصل بي نادر الذهبي، وطلب مقابلتي في الرئاسة، حيث سألني ماذا أعرف عن موضوع الكازينو، وتحدثت له عن الموضوع، وأخبرني الذهبي أن إلغاء الاتفاقية سيكلف الحكومة 500 مليون دولار، حسب ما أخبره أيمن عودة نقلا عن المحامين"، مضيفا المصري: "أخبرته أن المستثمر شخص آدمي حسب معرفتي به، فقم بدعوته والتحدث معه وأظن أن المشكلة ستحل". من جهته، قال الشاهد يحيى اسكندراني: "عندما شكل البخيت الحكومة الثانية 2005، كنت مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء، وعملت فيه لمدة 5-6 أعوام، ثم نقلت إلى وظيفة مستشار خاص لرئيس الوزراء، وما عرفته عن الكازينو هو ما قرأته في الصحف خلال وجودي في حكومة البخيت، وكوني كنت مستشارا في ذلك الوقت، وبعد أن قرأت في الصحف عن الكازينو، توجهت إلى مكتب محمد الشريدة، الذي كان أمينا عاما لمجلس الوزراء، واستفسرت هل تم منح رخصة كازينو". وأضاف اسكندراني: "أخرج الشريدة كرتا وأخبرني أنه تحدث مع (المعلم) بالموضوع، وأن اثنين من الوزراء خالفا الموضوع، ورفضا، وهم شريف الزعبي وعبد الإله الخطيب، وسألت الشريدة عن خروج وزير الأوقاف، فقال لي أخرجناه من الجلسة بناء على طلب دولة الرئيس البخيت، احتراما للمنصب الديني للوزير، وذكر الشريدة أن رئيس الوزراء طلب منه بحث موضوع الكازينو في مجلس الوزراء المصغر، برئاسة الدكتور خالد الزعبي الذي لديه فكره عن الموضوع، وحسب ما قال البخيت "أنا سألحق المجلس المكبر"". وأضاف الاسكندراني: "جلست عندي الخطيب لفترة، حيث قالت إنه مش امبارح اكتشفنا مصيبة، معطين رخصة كازينو، ولم نجد أوراقا، وأريد وضع الرئيس بالصورة"، وبعد أن قابلت الرئيس قالت إن رئيس الوزراء كلفها من أيمن عودة بمتابعة الموضوع وإنهائه، وبعدها دخلت إلى مكتب الذهبي ووضعته في صورة ما قالته مها الخطيب، حيث أكد لي الذهبي أنه اتفق أن تقوم الخطيب وأيمن عودة بالتفاوض، وأن يعودا له بقرار إيقاف رخصة الكازينو". أما الشاهد سليمان سليم الطراونة وزير التنمية الاجتماعية الأسبق فقال "كنت وزيرا في وزارة البخيت الأولى، وإن صورة قرار مجلس الوزراء المعروض علي يحمل توقيعي كوزير تنمية"، مشيرا إلى أنه لم يكن حاضرا جلسة مناقشة الكازينو، إلا أنه وقع على القرار ضمن القرارات التي تمرر في مجلس الوزراء بكمية كبيرة. وأضاف الطراونة "لم أطلع على القرار بتأجيل العمل باتفاقية الكازينو المعروضة علي ويحمل توقيعي، كما أنني وقعت بالتمرير ولم أحضر جلسة المناقشة"، مضيفا "سمعت بعد ذلك من محمد الشريدة أنه تم تغيب شريف الزعبي عن الجلسة وإخراج وزير الأوقاف منها". أما الشاهد خالد الإيراني فقال "كنت وزير البيئة في حكومة البخيت، وحضرت الجلسة، وجاء أمين عام وزارة البيئة قبل الجلسة، وذكر لي أن هناك قرارا يريدون أن نوقع عليه، وطلبت منه أن يشرح الموضوع لعدم وجود خلفية عنه، وطلبت منه أن يعمل حسب قناعته، وقال لي في حينها إن مدير مكتب وزير السياحة عندي في المكتب، ومعه قرار المجلس الوطني للسياحة، الذي يتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحا، وقلت له اعمل قناعتك بدون توجيه". وأضاف الإيراني "انعقدت جلسة مجلس الوزراء المصغر برئاسة المرحوم خالد الزعبي، الذي طرح موضوع الكازينو، وسألناه عن قانونية الموضوع، حيث أجاب أن الموضوع قانوني، وأن المجلس الأعلى للسياحة اتخذ قرارا بذلك، وأيضا سألناه أن المجلس الوطني صاحب الصلاحية، فلماذا يعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقيل إن ذلك من أجل اتخاذ قرار بتفويض وزير السياحة بتوقيع الاتفاقية، وإن الإجراءات مكتملة". أما الشاهد سامي الداود مساعد أمين عام رئاسة الوزراء فقال "في عام 2007 كنت سكرتيراً في مجلس الوزراء، وأذكر أنه انعقدت جلسة مجلس وزراء مصغر وترأسها الدكتور خالد الزعبي الوزير، وحضرت بداية الجلسة، وقبل اتخاذ القرار المتعلق بالكازينو طلب منا مغادرة الجلسة ولم نحضر أي نقاش دار فيها، وبعد الجلسة عرفت ما دار فيها، حيث أعطوني القرار من أجل صياغته وطباعته وتصديره حسب الإجراءات المتبعة، وقمت بنفسي بطباعة القرار المتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحيا، وتفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية، وأنا قمت بتصدير الكتاب بخط يدي وسلمته إلى جمال الشمايلة، حيث سمعت بأنه سيقوم بتسليمه إلى مدير مكتب وزير السياحة". وقال الداود "صورة الكتاب المعروض علي من المحكمة هو الذي طبعته بنفسي، وقد ورد خطأ بتاريخ الكتاب، حيث إنه تاريخه 28/ 8/ 2007، وليس 28/ 8/ 2008، وأنا في ذلك الحين فهمت أن هنالك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم توقيع وزير الخارجية والأوقاف، وفي اليوم نفسه شاهدت وزير الأوقاف في رئاسة الوزراء، وسمعت من الإعلام أنه خرج من الجلسة، كما سمعت أن محمد الشريدة قام بإخراجه بناء على توجيهات، وأن ما فهمته من الشريدة أن هنالك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم توقيع وزير الخارجية والأوقاف على القرار، كونهم لم يحضروا الجلسة، وبعد ذلك سمعت أن هنالك اتفاقية، وأنه قد تم توقيعيها، وسمعت مثل أي مواطن خارج العمل أن هنالك شرطا جزائيا تم إخفاؤه عن مجلس الوزراء، وعند تفريغي للجلسة المسجلة لم أستمع لحديث يتعلق بالشرط الجزائي في مجلس الوزراء المصغر". وقررت المحكمة عدم الالتفات لطلب وكيل الدفاع عن الدباس بتكليف الشاهد إحضار الكتب، لعدم وجود أصول للطلب، أما بخصوص أصل الكتب فإن النيابة قد استمهلت في مرحلة سابقة لإحضار الكتب اللازمة التي تؤكد الصور. وقال الداود إن مدير الشوؤن الإدارية هو من يحفظ الكتب ومرفقاتها التي ترد من الوزارات، وأنه سجل الكتاب على السجل برقم ولم يكتب أية معلومات إلى جانب هذا الرقم، مضيفا أن هذه القرارات المتعلقة بمثل هذه المواضيع تسجل برقم في سجل المكتوم، والمفروض أن تحفظ منها نسخ في الرئاسة بعد توقيعها. وقال إن الدباس لم يطلب منه إعطاء هذه الكتب أرقاما سرية بتسجيلها مكتوما، ورفعت الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل