من المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن رجل الأعمال خالد شاهين من سجن ارميمين، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن 3 أعوام قضاها متنقلا بين مركزي إصلاح وتأهيل سلحوب وارميمين، إضافة إلى 65 يوما مجموع مدة النقاهة التي قضاها في بريطانيا وألمانيا.

 وبالإفراج عنه تسدل الستارة على قضية عطاء توسعة مصفاة البترول، التي دانته بها محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى وزير المالية الأسبق عادل القضاة، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذي السابق في المصفاة أحمد الرفاعي، بتهم الاستثمار الوظيفي والرشوة.

وكانت قضية المصفاة أولى القضايا التي تدخل في إطار محاربة الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تلتها محاكمة عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، من بينها مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، وقضايا "الكازينو"، و"موارد"، وأخيرا "الفوسفات"

وأثارت قضية مصفاة البترول جدلا في أوساط الرأي العام، منذ بدء مرحلة التحقيق، مرورا بالمحاكمات، وخلال قضاء المحكوميات، وانتهاء بفترة العقوبة.

ولم يتقبل الرأي العام الأحداث التي رافقت القضية، خصوصا عندما وافقت المحكمة على إخلاء سبيل المتهمين بالكفالة، إلى حين صدور قرار الحكم بحقهم، حيث تم توقيفهم في سجن "سلحوب"، الذي اعتبر من فئة "خمس نجوم"، واقتصر على المحكومين في قضية المصفاة فقط، ولم تطأه قدم أي نزيل آخر، مهما كانت درجة نفوذه، ومنهم مدير عام شركة موارد السابق أكرم أبو حمدان والمدير المالي السابق للشركة زيد العقباني، بل تم إيداعهم في "ارميمين"، أولا، وحاليا في "سواقة".

كما شعر الرأي العام بالسخط عندما تم السماح لشاهين بالعلاج خارج البلاد من مرض السمنة، وشكلت هذه الحادثة ما اعتُبر "نقطة سوداء" في سجل حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، ما دعا حكومته حينها إلى بذل مساع دبلوماسية دولية لملاحقة شاهين، الذي انتقل بعدها إلى برلين حيث تم اعتقاله وإحضاره إلى عمان.

وتلا ذلك صدور قرار بإغلاق سجن سلحوب، بعد أن ووجه باستياء المواطنين والسجناء الآخرين الذين لمسوا فيه عدم العدالة في تطبيق العقوبة، ليتم ترحيل شاهين وزملائه إلى "ارميمين".(الغد